امروز بازار طلا فروشان تهران و شیراز نسبت به مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود . به گزارش خبرگزاریها علاوه بر اعتصاب در بازار طلافروشان تهران , بازار طلای شهر شیراز نیز از روز چهارشنبه هفته گذشته اعتصاب کرده است .
بازار تهران در تیرماه نسبت به افزایش 75 درصدی مالیات اصناف چند روز متوالی در اعتصاب به سر برد که سرانجام به افزایش پانزده درصدی رضایت دادند . به نقل از سحام نیوز ، رضا راسخ، رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز علت تعطیلی بازار طلای شیراز را «اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعلام کرده‌است. وی با تایید تعطیلی بازار زرگران شیراز گفت: «طی دو روز گذشته فعالان این صنف برای تعطیل کردن بازار به توافق رسیده‌اند و مخالفت اتحادیه با چنین اعتصابی هم نتوانست مانع کار شود.»
رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز با بیان اینکه اعضای این اتحادیه مخالف قانون نیستند بلکه راهکارهای اجرایی این قانون مشخص نیست، ادامه داد: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان غیرممکن است چرا که قرار است برای هر بار معامله طلا سه درصد مالیات اخذ شود و ما هم نهایتاً این مالیات را از مشتری اخذ می‌کنیم که چنین امری نشدنی است.»
بازار تهران در تیرماه نسبت به افزایش 75 درصدی مالیات اصناف چند روز متوالی در اعتصاب به سر برد که سرانجام به افزایش پانزده درصدی رضایت دادند . به نقل از سحام نیوز ، رضا راسخ، رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز علت تعطیلی بازار طلای شیراز را «اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعلام کرده‌است. وی با تایید تعطیلی بازار زرگران شیراز گفت: «طی دو روز گذشته فعالان این صنف برای تعطیل کردن بازار به توافق رسیده‌اند و مخالفت اتحادیه با چنین اعتصابی هم نتوانست مانع کار شود.»
رییس اتحادیه طلا و جواهر شیراز با بیان اینکه اعضای این اتحادیه مخالف قانون نیستند بلکه راهکارهای اجرایی این قانون مشخص نیست، ادامه داد: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروشان غیرممکن است چرا که قرار است برای هر بار معامله طلا سه درصد مالیات اخذ شود و ما هم نهایتاً این مالیات را از مشتری اخذ می‌کنیم که چنین امری نشدنی است.»
رئيس سازمان امور مالياتي هرگونه عقب‌نشيني را رد كرد: طلافروشان قانون را از ما بهتر بلدند؛ آنها از شفاف شدن درآمدشان مي‌ترسند
به گزارش خبرگزاری فارس رئيس سازمان امور مالياتي امروز در جمع خبرنگاران در مورد اعتراض اصناف طلافروش تهران نسبت به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد اين صنف گفت: اينها با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسئولان سازمان مالياتي نيز بهتر مي‌دانند و مشكل عدم اطلاع نيست بلكه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، امروز شنبه 3 مهر 89 همزمان با سومين روز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد تعدادي از مشمولان بند ب ماده 95 و 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه شامل 12 گروه صنفي از جمله طلافروشان بود با اعتراضاتي از سوي صنف طلا فروش تهران مواجه شد و در پي آن مسئولان اتحاديه اين صنف جلسه‌اي صبح امروز با رئيس و مسئولان سازمان امور مالياتي نسبت به مشكلات اين صنف و اعتراض‌هاي آنها برگزار كردند.
علي عسكري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي كشور بعدازظهر در جمع خبرنگاران در محل سازمان حاضر شده و با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كم و كيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعي‌شان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود و يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.
رئيس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسئولان صنف طلا فروش اطمينان داده‌ايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده پر كرده‌اند و در دوره‌هاي آموزش شركت نموده‌اند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.
عسكري افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه 87 شروع شد كه در مرحله اول تعدادي از فعالان اقتصادي فراخوان و وارد مرحله اجرا شدند و تاكنون 7 دوره آموزشي در مورد مشمولان بند الف ماليات بر ارزش افزوده اجرا شد.
وي افزود: در مرحله دوم گروه ديگري مشمول شدند كه 12 گروه از فعالان اقتصادي از جمله صنف آهن فروش و طلافروش مشمول ماده 95 و 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم و از مشمولان بند ب اين مواد شامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند.
عسكري افزود: از اول سال 89 با رايزني و هماهنگي شوراي اصناف كشور قرار شد مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر 89 اجرا شود كه در اوايل سال جاري 12 گروه از مشاغل فراخوان شدند كه از مشمولان بند ب قانون ماليات‌ها بودند.
وي افزود: فراخوان ثبت‌نام در دوره‌هاي آموزشي ارائه و آموزش لازم به اين گروه‌ها به صورت رايگان ارائه شد.
رئيس سازمان امور مالياتي افزود: همچنين نقطه نظر دوستان اصناف را نيز در اين مدت شنيديم كه مشكل خاصي وجود نداشت و قرار شد كار از اول مهرماه سال جاري با اتفاق نظر جلو رود.
عسكري با بيان اينكه اظهارنامه عملكرد ماليات بر ارزش افزوده در مورد فصل پاييز جاري از اول تا 15 دي ماه ارائه مي‌شود گفت: در اين فرصت اعضاي صنف طلافروش فرصت قانوني براي شركت در دوره‌هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده و استفاده از تخفيف قانوني دارند.
عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا امروز بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده بسته بود و آيا اينها مي‌خواهند با بستن مغازه‌ها جلوي اجراي قانون را بگيرند گفت: آنچه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها در فرآيند اقتصادي كه مبادله مي‌شود بايد 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده بپردازد.
وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سرجمع ماليات بر ارزش افزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداخت كننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرف كننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازه‌دار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود اما اصناف طلا فروش ادعا مي‌كنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود.
عسكري افزود: اجراي مرحله‌اي قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا مي‌شود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانهداران، سينما و تماشاخانه، مكانهاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره مي‌شوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاع‌رساني شده و با تمام اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.
عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفاف‌شدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سالهاي بعد افزايش پيدا كند.
عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاه‌هاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول مي‌شوند.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداخت كننده واقعي ماليات بر ارزش افزوده هستند گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و مي‌دانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و آباداني كشور مي‌شود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده مي‌شود.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمد‌زايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهم‌تر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به شفاف‌سازي فعاليت اقتصادي كمك مي‌كند و جريان داد وستد كالا و خدمات را شفاف و روشن مي‌كند.
عسگري افزود: من به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد اما در عين حال به دوستان صنف طلا فروش گفته‌ايم بگذاريد قانون اجرا شود و اگر مباحثي در حين اجرا پيدا شد همانگونه كه در مورد ساير اصناف مانند بيمه‌ها و پايانه‌هاي حمل و نقل وجود داشت در حين اجرا رفع و در مسيراجراي قانون آن اصلاح مي شود.
عسكري تأكيد كرد: فكر مي‌كنم اجرا شدن قانون مسير راحت‌تري براي ما روشن مي‌كند و چارچوب كار مشخصتر خواهد شد.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد ايراد برخي از اصناف طلافروش مبني بر عدم اطلاع از نحوه اجراي قانون گفت: 200 هزار نسخه بسته قانون و نحوه پركردن اظهارنامه براي اصناف ذيربط ارسال شده و 77 هزار و 500 نفر آموزش رودررو گذراندند و اتفاقا اصناف طلا فروش قانون را خوب بلدند و موشكافانه مسائل را مي‌دانند.
علي عسكري معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي كشور بعدازظهر در جمع خبرنگاران در محل سازمان حاضر شده و با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كم و كيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعي‌شان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود و يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.
رئيس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسئولان صنف طلا فروش اطمينان داده‌ايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده پر كرده‌اند و در دوره‌هاي آموزش شركت نموده‌اند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.
عسكري افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه 87 شروع شد كه در مرحله اول تعدادي از فعالان اقتصادي فراخوان و وارد مرحله اجرا شدند و تاكنون 7 دوره آموزشي در مورد مشمولان بند الف ماليات بر ارزش افزوده اجرا شد.
وي افزود: در مرحله دوم گروه ديگري مشمول شدند كه 12 گروه از فعالان اقتصادي از جمله صنف آهن فروش و طلافروش مشمول ماده 95 و 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم و از مشمولان بند ب اين مواد شامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند.
عسكري افزود: از اول سال 89 با رايزني و هماهنگي شوراي اصناف كشور قرار شد مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر 89 اجرا شود كه در اوايل سال جاري 12 گروه از مشاغل فراخوان شدند كه از مشمولان بند ب قانون ماليات‌ها بودند.
وي افزود: فراخوان ثبت‌نام در دوره‌هاي آموزشي ارائه و آموزش لازم به اين گروه‌ها به صورت رايگان ارائه شد.
رئيس سازمان امور مالياتي افزود: همچنين نقطه نظر دوستان اصناف را نيز در اين مدت شنيديم كه مشكل خاصي وجود نداشت و قرار شد كار از اول مهرماه سال جاري با اتفاق نظر جلو رود.
عسكري با بيان اينكه اظهارنامه عملكرد ماليات بر ارزش افزوده در مورد فصل پاييز جاري از اول تا 15 دي ماه ارائه مي‌شود گفت: در اين فرصت اعضاي صنف طلافروش فرصت قانوني براي شركت در دوره‌هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده و استفاده از تخفيف قانوني دارند.
عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا امروز بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده بسته بود و آيا اينها مي‌خواهند با بستن مغازه‌ها جلوي اجراي قانون را بگيرند گفت: آنچه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها در فرآيند اقتصادي كه مبادله مي‌شود بايد 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده بپردازد.
وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سرجمع ماليات بر ارزش افزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداخت كننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرف كننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازه‌دار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود اما اصناف طلا فروش ادعا مي‌كنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود.
عسكري افزود: اجراي مرحله‌اي قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا مي‌شود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانهداران، سينما و تماشاخانه، مكانهاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره مي‌شوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاع‌رساني شده و با تمام اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.
عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفاف‌شدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سالهاي بعد افزايش پيدا كند.
عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاه‌هاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول مي‌شوند.
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداخت كننده واقعي ماليات بر ارزش افزوده هستند گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و مي‌دانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و آباداني كشور مي‌شود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده مي‌شود.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمد‌زايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهم‌تر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به شفاف‌سازي فعاليت اقتصادي كمك مي‌كند و جريان داد وستد كالا و خدمات را شفاف و روشن مي‌كند.
عسگري افزود: من به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد اما در عين حال به دوستان صنف طلا فروش گفته‌ايم بگذاريد قانون اجرا شود و اگر مباحثي در حين اجرا پيدا شد همانگونه كه در مورد ساير اصناف مانند بيمه‌ها و پايانه‌هاي حمل و نقل وجود داشت در حين اجرا رفع و در مسيراجراي قانون آن اصلاح مي شود.
عسكري تأكيد كرد: فكر مي‌كنم اجرا شدن قانون مسير راحت‌تري براي ما روشن مي‌كند و چارچوب كار مشخصتر خواهد شد.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد ايراد برخي از اصناف طلافروش مبني بر عدم اطلاع از نحوه اجراي قانون گفت: 200 هزار نسخه بسته قانون و نحوه پركردن اظهارنامه براي اصناف ذيربط ارسال شده و 77 هزار و 500 نفر آموزش رودررو گذراندند و اتفاقا اصناف طلا فروش قانون را خوب بلدند و موشكافانه مسائل را مي‌دانند.
