در هفته گذشته شاهد اعتصاب از سوی بازاریان تهران در جهت افزایش مالیات بر اصناف بودیم تا به امروز براساس گزارشهای سایتهای خبری ادامه داشته است در همین حال در جلسه امروز وزارت بازرگاني با سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور بر میزان افزایش 15 درصدی توافق شد و اعلام شد ماليات قطعي سال 88 با افزايش 15 درصدي نسبت به 87 بايد توسط اتحاديهها تا 31 مرداد تعيين و به ادارات مالياتي تحويل داده شود. و حال دولت احمدی نژاد کمبود درامدها را از چه راهی می تواند جبران کند
پیشتر از افزایش 70 درصدی مالیان بر اصناف خبر داده شده بود که با توجه به شواهد اعتصابات بازاریان توانسته است این افزایش را از 70 درصد به 15 درصد کاهش دهد .
سوالی که مطرح می شود با قانونی شدن افزایش 15 درصدی به جای 70 درصدی کمبود بودجه پیش بینی شده چگونه باید تامین شود . همچنین قرار است از نیم دوم امسال هم یارانه هدفمند شوند و هنوز مشخص نیست دولت دهم از طرح هدفمند سازی به چه مقدار سود دست میابد و ایا می تواند کمبود درامدهای مالیاتی خود را از طرح هدفمند سازی جبران کند .
ایا باز هم دهکهای پایین به جای بازاریان باید جور کاهش درامدهای دولت احمدی نژاد را در طرح هدفمند سازی بپردازند
به گزارش خبرگزاری فارس محمدعلي ضيغمي در همین باره گفت :
هفته گذشته تفاهمي در خصوص ماليات اصناف صورت گرفت اما ابهاماتي در خصوص درصد افزايش ماليات وجود داشت لذا با دستور مستقيم وزير بازرگاني از طرفين دعوت كرديم تا اين موضوع را بررسي كنيم. جلسه با حضور نمايندگان اصناف و نمايندگان سازمان امور مالياتي نزديك به شش ساعت طول كشيد و در آن تصريح شد تا ميزان افزايش قطعي ماليات سال 88 نسبت به سال 87 برابر 15 درصد باشد لذا بر همين مبنا اصناف محترم بايد اظهارنامههاي خود را تا پايان تيرماه حتما ارائه كنند.
معاون وزير بازرگاني گفت: در بحث اظهارنامههاي الكترونيكي نيز شبههاي بوجود آمده بود كه برخي دواير مالياتي اعلام كرده بودند حتما اين اظهارنامه ها بايد به صورت الكترونيكي باشد كه اين موضوع تعديل شد و تاكيد شد تا هيچ الزامي بر الكترونيكي بودن اظهارنامهها وجود نداشته باشد.
وي افزود: تا 31 تيرماه همه واحدهاي صنفي بايد اظهارنامههاي خود را براساس 40 درصد ماليات قطعي سال 87 ارائه كنند و ماليات قطعي سال 88 با افزايش 15 درصدي ماليات نسبت به سال 87 نيز بايد توسط اتحاديهها تا 31 مردادماه تعيين و به ادارات مالياتي تحويل داده شود.
ضيغمي در پاسخ به اين سؤال كه اگر ماليات قطعي براساس افزايش 15 درصدي 87 تعيين شده است پس چه لزومي دارد تا 31 مردادماه اظهارنامهها را تحويل دهند گفت: ماليات سال 87 برخي اصناف هنوز قطعي نشده است.
پیشتر از افزایش 70 درصدی مالیان بر اصناف خبر داده شده بود که با توجه به شواهد اعتصابات بازاریان توانسته است این افزایش را از 70 درصد به 15 درصد کاهش دهد .
سوالی که مطرح می شود با قانونی شدن افزایش 15 درصدی به جای 70 درصدی کمبود بودجه پیش بینی شده چگونه باید تامین شود . همچنین قرار است از نیم دوم امسال هم یارانه هدفمند شوند و هنوز مشخص نیست دولت دهم از طرح هدفمند سازی به چه مقدار سود دست میابد و ایا می تواند کمبود درامدهای مالیاتی خود را از طرح هدفمند سازی جبران کند .
ایا باز هم دهکهای پایین به جای بازاریان باید جور کاهش درامدهای دولت احمدی نژاد را در طرح هدفمند سازی بپردازند
به گزارش خبرگزاری فارس محمدعلي ضيغمي در همین باره گفت :
هفته گذشته تفاهمي در خصوص ماليات اصناف صورت گرفت اما ابهاماتي در خصوص درصد افزايش ماليات وجود داشت لذا با دستور مستقيم وزير بازرگاني از طرفين دعوت كرديم تا اين موضوع را بررسي كنيم. جلسه با حضور نمايندگان اصناف و نمايندگان سازمان امور مالياتي نزديك به شش ساعت طول كشيد و در آن تصريح شد تا ميزان افزايش قطعي ماليات سال 88 نسبت به سال 87 برابر 15 درصد باشد لذا بر همين مبنا اصناف محترم بايد اظهارنامههاي خود را تا پايان تيرماه حتما ارائه كنند.
معاون وزير بازرگاني گفت: در بحث اظهارنامههاي الكترونيكي نيز شبههاي بوجود آمده بود كه برخي دواير مالياتي اعلام كرده بودند حتما اين اظهارنامه ها بايد به صورت الكترونيكي باشد كه اين موضوع تعديل شد و تاكيد شد تا هيچ الزامي بر الكترونيكي بودن اظهارنامهها وجود نداشته باشد.
وي افزود: تا 31 تيرماه همه واحدهاي صنفي بايد اظهارنامههاي خود را براساس 40 درصد ماليات قطعي سال 87 ارائه كنند و ماليات قطعي سال 88 با افزايش 15 درصدي ماليات نسبت به سال 87 نيز بايد توسط اتحاديهها تا 31 مردادماه تعيين و به ادارات مالياتي تحويل داده شود.
ضيغمي در پاسخ به اين سؤال كه اگر ماليات قطعي براساس افزايش 15 درصدي 87 تعيين شده است پس چه لزومي دارد تا 31 مردادماه اظهارنامهها را تحويل دهند گفت: ماليات سال 87 برخي اصناف هنوز قطعي نشده است.