عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران با تایید ادعای احمد جنتی مبنب بر کمک یک میلیاردی دلاری اوباما به مخالفان دولت گفت : آيت الله جنتي نيز حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي كه مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت كمك‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارائه خواهد شد. دربخش دیگری در خصوص ابلاغ مصوبات توسط لاریجانی گفت : كار رئيس مجلس در اين جهت قانوني است و اساسا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ قوانين مصوب از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس مي‌تواند آنها را ابلاغ كند.
به گزارش بولتن نیوز وي در پاسخ به سؤالي در خصوص تأييد يا رد صلاحيت اصلاح طلبان در انتخابات آينده و اينكه آيا اساسا آنها از صحنه سياسي حذف شده‌اند يا خير گفت: پاسخي كه بنده در مصاحبه خود داشته‌ام، روشن است و در اين خصوص عرضم اين بود كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها فقط قانونا عملكرد افراد را بررسي مي‌كند تا مطابق با قوانين باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي در رابطه با برنامه پنجم توسعه كشور و روند بررسي آن گفت: زمان براي بررسي‌ها محدود است و در خصوص لوايح مفصل نيز ما با كمبود زمان مواجه هستيم به همين دليل آمادگي داريم در صورت ارسال مصوبات به شوراي نگهبان به صورت فوق‌العاده آنها را رسيدگي كنيم.
خبرنگاري در خصوص اظهارات آيت الله جنتي خطيب نماز جمعه تهران در رابطه با دريافت كمك‌هاي ميلياردي از سوي برخي افراد و اينكه اسنادشان را چه زماني به قوه قضاييه ارائه مي‌كند، گفت: جواب اين سؤال را بايد از آيت الله جنتي پرسيد، ولي بنده به چند نكته در اين خصوص اشاره مي كنم؛ اول اينكه آمريكا و غرب در دشمني با نظام اسلامي اصرار دارند و مورد ديگر اينكه در طول جنگ تحميلي آنها علنا به صدام كمك و بعد هم تكذيب مي‌كردند ولي بعد از فروپاشي رژيم صدام به كمك‌هاي خود اقرار و از آن اظهار پشيماني كردند و ديگر اينكه در تلاش‌هاي دشمن بر عليه نظام اسلامي اساسا ترديدي وجود ندارد و آيت الله جنتي نيز حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي كه مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت كمك‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارائه خواهد شد.
كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مشائي اعلام كرده كه قرار گرفتن خبرگزاري ايرنا زير نظر دولت غيرقانوني نيست، آيا اين اظهار نظر درست يا خير گفت: شوراي نگهبان در اين رابطه نمي‌تواند اظهار نظري داشته باشد زيرا اين موضوع هنوز به دست ما نرسيده است ولي اساسا مصوباتي كه در مجلس تصويب مي‌شود، لغو آن مصوبات نيازمند مصوبه مجلس است.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه حكم استقراض از بانك‌هاي خارجي چيست، گفت: نظر شوراي نگهبان اين است كه استقراض از بانك‌هاي خارجي خلاف شرع است و در طول برنامه چهارم نيز با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام، فاينانس و استقراض مجاز شمرده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اجراي مصوبات و اينكه شوراي نگهبان از لحاظ قانوني مي‌تواند اين موضوع را پيگيري كند يا خير، گفت: ما از همه نهادها تقاضا داريم مصوباتي كه مراحل قانوني خود را طي كرده را به مرحله اجرا درآورند و شوراي نگهبان در اين رابطه ابزار قانوني در اختيار ندارد ولي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي ابزارهاي نظارتي لازم در اين جهت را دارا هستند.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه اخيرا لاريجاني وظيفه ابلاغ مصوبات را بر عهده گرفته است و آيا فكر مي‌كنيد مجلس ابزاري در اين جهت براي استفاده دارد، گفت: كار رئيس مجلس در اين جهت قانوني است و اساسا طبق قانون در صورت عدم ابلاغ قوانين مصوب از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس مي‌تواند آنها را ابلاغ كند.
