محسنی اژه ای از صدور حكم محكوميت 64 بازداشتي حوادث پس از انتخابات خبر داد
حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان جمهوری اسلامی و سخنگوي قوه قضاييه که درلیست تحریمی های امریکا قرار دارد در دومين نشست خبري خود به سوالات خبرنگاران درباره وقف دانشگاه آزاداسلامی ,محاکمه برخی از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری ، پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين، گروگانگيري امير حسين شيراني،قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ... پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در دومين نشست خبري خود در پاسخ به سوال ايسنا، در مورد ادله حقوقي دستگاه قضايي مبني بر عدم صحت وقف دانشگاه آزاد تصريح كرد: اين موضوع نياز به بحث مستوفي دارد اما اجمالا بايد گفت با توجه به ارجاع موضوع از سوي رييس‌قوه قضاييه و بررسي دو هيات كه از جنبه‌هاي شرعي و حقوقي روي اين مساله كار كردند، هر دو گروه اعلام كردند كه اين وقف صحيح نيست.
از منظر حقوقي وقف دانشگاه آزاد صحيح نيست
محسني اژه‌اي ادامه داد: خوب است اگر وقت مستوفايي به اين قضيه اختصاص داده شود تا هم افراد مدعي صحت اين وقف استدلال خود را بيان كنند و هم كساني كه مي‌گويند اين وقف درست نيست. منتهي از منظر حقوقي با توجه به كار كارشناسي كه كارگروه مربوطه انجام داد و خود من هم در آن حضور داشتم اين وقف صحيح نبوده و نيست.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اظهارات آيت‌الله يزدي مبني بر سوءاستفاده برخي افراد از بيت‌المال اظهار كرد: در اين قبيل موارد اگر گزارشي از طريق مراجع رسمي مانند سازمان حسابرسي كشور، سازمان بازرسي كل كشور ،وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات يا ساير مراجع ارائه شود دستگاه قضايي به مساله ورود پيدا كرده و موضوع را بررسي مي‌كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد تامين قضات از ميان دانش‌آموختگان حوزوي تصريح كرد: دستگاه قضايي با توجه به قوانين موجود و افزايش جمعيت به قاضي به كارمند نياز دارد. لذا بايد بتوانيم هم از مراكز حوزوي و هم از مراجع دانشگاهي نيرو جذب كنيم. تاكيدات امام (ره)، مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه نيز كمك حوزه در اين زمينه است و در همين راستا موسسه‌اي در حوزه علميه تاسيس شده تا افراد مستعد و فاضل را شناسايي كنند تا اين افراد در چارچوب قوانين و مقررات به استخدام قوه قضاييه درآيند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ساز و كاري كه براي جذب نيرو از دانشگاه‌ها بوده نيز فعال‌تر شده است. چند روز قبل نيز حدود 20 هزار داوطلب در آزمون قضاوت شركت كردند تا انشاءالله از بين واجدان شرايط اقدام به استخدام قاضي كنيم.
دراجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت كمك مي‌كنيم
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر در مورد اقدامات دستگاه قضايي در جريان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: اين موضوع بسيار مهم است و همه قوا بايد كمك كنند تا اين قانون به خوبي اجرا شود. قوه قضاييه نيز در اين زمينه به دولت كمك خواهد كرد البته تا كنون كمكي نخواسته ولي در عين حال ما درچارچوب‌هاي كلي حتما كمك مي‌كنيم.
وي افزود: اتفاقات اخير در بازار ارتباطي با موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نداشت و اين بحث درخصوص ماليات بر ارزش افزوده بود در هر صورت در راستاي اجراي طرح اگر مواردي باشد كه از سوي سيستم‌هاي اطلاعاتي ، امنيتي ، انتظامي و خود دولت اعلام شود دستگاه قضايي در چارچوب قانون برخورد خواهد كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران در مورد اقدامات برخي موسسات مالي و اعتباري كه مجوزي از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند، تصريح كرد: اين مساله موضوع قابل توجهي است چرا كه مي‌بينيم برخي موسسات مالي و اعتباري تشكيل مي‌شوند، از مردم پول مي‌گيرند و بعد به دليل عدم توانايي در اداره موسسه عده‌ي زيادي از مردم را با مشكل مواجه مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: براي پيشگيري ازاين قضيه از دادستان‌ها خواسته بوديم كه اگر در استان هاي خود چنين مواردي را داشتند به ما اطلاع دهند. يكي دو استان مواردي را اعلام كرده كه ما هم به بانك مركزي منعكس كرديم و اگر مواردي باشد كه بايد قوه قضاييه به آن ورود پيدا كند حتما وارد مي‌شويم. در حال حاضر از بانك مركزي خواسته‌ايم كه در مورد اين موسسات توضيح دهند و هرگاه نظر آنها به عنوان يك مرجع رسمي اعلام شود دستگاه قضايي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا نامه اخير مقام معظم رهبري در مورد وقف دانشگاه آزاد تاثيري در رسيدگي به اين پرونده خواهد داشت؟ تصريح كرد: در خصوص پرونده حتما تاثير خواهد داشت اما اينكه پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد بنده خبر ندارم.
فقط يك پرونده پولشويي به دستگاه قضا اعلام شده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر در مورد پرونده‌هاي پولشويي اظهار كرد: تا كنون به جز يك مورد از اين پرونده‌ها، پرونده‌اي در خصوص پولشويي به دستگاه قضايي اعلام نشده و چنين پرونده‌هايي در مراحل مقدماتي كار هستند.
حكم انحلال مشاركت و سازمان مجاهدين قطعي است
به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي قوه‌ي قضاييه، خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در چند روز گذشته يكي از زندانيان نامهاي را عليه نظام منتشر كرده، از محسني اژه‌اي سوال كرد كه آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد مي‌كند؟
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: هرگاه فردي مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد. تكرار جرم، تعقيب و مجازات را به دنبال دارد و اگر كساني كه در مرخصي به سر مي‌برند يا آزاد شدهاند مرتكب جرم جديدي شوند قطعا پيگيري و مجازات خواهند شد.
وي افزود: بعضي از كساني كه نامه به نام آنها منتشر شده يا با عنوان آنها به برخي از مراجع خارج از كشور منتشر شده يا از زنداني به زندان ديگر منتشر شده، منكر اين موضوع شدهاند. نمي‌خواهم بگويم كه همه‌ي آنها منكر شدهاند ولي هفت نفر از آنها اعلام كرده‌اند كه اين نامه كه به امضاي آنان منتشر شده براي آنها نيست. برخي مطرح كرده‌اند كه در بعضي موارد در ديدار با خانواده يا وكيل مواردي را گفته‌اند كه ممكن است خانواده يا وكيل آنها را مطرح كرده و به نام آنان تنظيم كرده باشند.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: اگر كسي مرتكب جرم جديدي شود حتما تعقيب و مجازات خواهد شد.
خبرنگار ديگري با اشاره به خبر انحلال دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين گفت: عده‌اي از آنها مدعي بودند كه فرآيند دادرسي طي نشده و حتي بعضي از آنها مدعي شدند كه اين راي به نفع آنهاست كه سخنگوي دستگاه قضايي چنين توضيح داد: در سال 88 دادستان وقت تهران عليه بعضي از اعضاي اين دو حزب كيفرخواست صادر كرده و در آن كيفرخواست نيز درخواست انحلال اين دو حزب را كردند. پرونده در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود. در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشاركت و سازمان مجاهدين رسيدگي كرده و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه امسال او نيز تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را از دادگاه انقلاب درخواست كرد و استدلال آنها از اينكه اين درخواست را از دادگاه انقلاب كردند اين بود كه چون پرونده در آن‌جا در حال رسيدگي بوده، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت آنها است.
وي افزود: در خردادماه اين پرونده نيز به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پيشنهاد و درخواست كميسيون ماده 10 احزاب رسيدگي مي‌كند و در 20 مردادماه سال جاري انحلال اين دو حزب را اعلام كرده و حكم را به كميسيون ماده 10 احزاب ابلاغ مي‌كند.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در فروردين ماه كميسيون احزاب ضمن بررسي فعاليت اين دو حزب، توقيف موقت اين حزب را صادر مي‌كند. وكلاي حزب مشاركت از اين موضوع به دادگستري شكايت كرده و دادخواست مي‌دهند كه در اين دادخواست سه دادخواست را مطرح مي‌كنند؛ نخست توقيف دستور موقت ماده 10 احزاب، ديگر آن‌كه اين درخواست كلا ابطال شود و سوم نيز مطرح مي‌كنند كه به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهيد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تشريح كرد: اين درخواست به شعبه‌ي 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران ارجاع مي‌شود. دادگاه درخواست نخست وكلاي حزب مشاركت را رد مي‌كند، درخواست سوم را نيز رد مي‌كند و در مورد تصميم به ابطال، آن را تاييد مي‌كند. در يك جلسه از وكيل دعوت به عمل مي‌آورد و براي جلسه‌ي 30 تيرماه از كميسيون ماده 10 احزاب دعوت مي‌كند تا نماينده‌اش در جلسه حاضر شود و توضيحات خود را ارايه دهد ولي وكيل از طرف كميسيون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمي‌يابد.
وي ادامه داد: از كميسيون ماده 10 احزاب سوال كرديم كه چرا حضور نيافته كه گفتند ما درخواست انحلال كرده‌ايم و اكنون دادگاه انقلاب در حال رسيدگي به اين موضوع است و ما نيز همه‌ي مستندات خود را براي آنها ارسال كرده‌ايم و اگر به نتيجه برسد، موضوع شعبه‌ي 27 خود به خود منتفي مي‌شود. در نهايت شعبه‌ي 27 در تاريخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد مي‌كند و تصميم كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر توقف را به اين استدلال كه وكيل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد مي‌كند. اين دو حكم با يكديگر مغاير نيستند و ارتباطي هم با يكديگر ندارند. قاعدتا اگر اين دو دادگاه متوجه مي‌شدند مي‌توانستند از يكديگر درخصوص اين پرونده استعلام كنند و اكنون انحلال نيز صورت گرفته و در پايان حكم نيز نوشته شده كه حكم قطعي است. يعني در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي اوليه نيست.
در ادامه‌ي اين نشست، خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در اواخر هفته‌ي گذشته قصد پيگيري موضوعي را از سخنگوي دستگاه قضايي داشتند كه در نهايت موفق به دريافت پاسخ نشده‌اند، گفت كه اين موضوع با اظهارات اوليه‌ي سخنگوي دستگاه قضايي مبني بر اطلاع‌رساني به‌موقع مغايرت دارد.
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اصل اين مطلب درست است اما اينكه اين توقع وجود داشته باشد كه هر ساعت و هر روزي كه با من تماس بگيريد من بتوانم جواب بدهم، ممكن و مقدور نيست و بديهي است ممكن است فاصله‌اي ايجاد شود ولي ما تلاشمان اين است كه اين زمان را كاهش دهيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به بخش ديگر سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يكي از سايت‌هاي ضدانقلاب مدعي شدهاند كه رييس قوه‌ي قضاييه به رهبر انقلاب نامهاي را نوشته و از يك سري از سازمان‌ها و ارگان‌ها گلايه‌مند بودند كه محسني اژه‌اي گفت: بخشي از اقدامات ضدانقلاب، به هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و جنگ رواني است و يكي از ويژگي‌هاي جنگ نرم نيز اين است كه مرتب به جامعه دروغ پمپاژ كنند. من خود نيز اين خبر را ديدم و همان موقع نيز مطمئن بودم كه خبر دروغ است ولي از رييس قوه‌ي قضاييه سوال كردم كه ايشان گفتند يك كلمه از آن نيز درست و راست نيست. اصل نامه و مضمون آن نيز دروغ است.
وي يادآور شد: حدود شش هفت سال پيش، يكي از روزنامه‌هايي كه توقيف شد در يك ستون اقدام به چاپ اظهاراتي منتسب به اين‌جانب كرده و به طور مفصل مطالبي را نوشته بود كه هيچ‌يك از آنها درست نبود. اين‌جانب نيز با آنها تماس گرفتم و به آنها گفتم كه حتي يك كلمه از اين مطلب نيز درست نيست.
شيراني جوشكار بوده نه دانشمند هسته‌يي
از كجا مي‌دانيد دادگاه مشاركت و سازمان مجاهدين علني نبوده است؟
به گزارش ايسنا، در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از محسني اژه‌اي سوال شد كه آيا درخصوص انحلال حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت دارد؟ و آيا دادگاه به صورت علني برگزار شده است؟ كه وي در پاسخ گفت: بله جزو وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اين است كه بررسي كرده و اگر كسي مرتكب يكي از بندهاي ماده 16 شده باشد درخواست انحلال كند. درخصوص غيرعلني بودن نيز شما از كجا مي‌دانيد كه علني نبوده است؟ وي افزود: منظور از علني بودن اين است كه اگر كسي خواست در جلسه‌ي دادگاه شركت كند منعي وجود نداشته باشد. اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم علني بودن دادگاه به اين معناست كه چند روز قبل از برگزاري توسط رسانه‌ها اعلام كنيم.
از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص نامهاي وكلاي اين احزاب سوال شد كه وي گفت: اكنون در اين خصوص حضور ذهن ندارم.
خبرنگار ديگري با طرح اين موضوع كه با توجه به توهين‌هاي صورت گرفته نسبت به مسوولان ارشد نظام از جمله رييس‌جمهور، آيا تاكنون دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي كرده است؟ كه محسني اژه‌اي گفت: بله تاكنون دو سه پرونده تشكيل شده و بعضا نيز رسيدگي شده است. اما مجدد تاكيد مي‌كنم توهين به هر فرد حقيقي مسوول و غيرمسوول، جرم و قابل تعقيب است.
در اين ميان خبرنگاري با اظهار گلايه از طولاني شدن پروسه‌ي هماهنگي براي تهيه‌ي خبر، خواستار توضيح از سوي محسني اژه‌اي شد كه وي گفت: تلاش ما اين است كه در حد امكان اطلاعاتي را كه براي مردم مفيد باشد اعلام كنيم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد خبر ربوده شدن راننده‌اي كه ادعا شد دانشمند هسته‌يي است، گفت: اولا وي دانشمند نيست، ثانيا فرد مذكور در سال 86 در آن مجموعه‌اي كه در خبرها آمده جوشكار بوده كه بعد از آن از آن دستگاه جدا شده و با كاميون كار مي‌كرده كه اشرار او را ربوده و دست به دست كردند.
خبرنگاري با اشاره به اصل 165 قانون اساسي، از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه چرا محاكمات به صورت علني برگزار نمي‌شود؟ كه وي پاسخ داد: در دادگاه اصل بر علني بودن است مگر در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است؛ نخست آن‌كه خلاف عفت عمومي باشد، ديگر آن‌كه جنبه‌ي خصوصي داشته باشد و طرفين دعوي نخواهند موضوع مطرح شود. همچنين در مواردي كه خلاف امنيت كشور باشد و تشخيص آن نيز بر عهده‌ي دادگاه است.
خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه با توجه به گذشت حدود 20 سال از جنگ تحميلي متاسفانه غرامت ما از كشور عراق گرفته نشده ولي شاهد هستيم كه دولت بحث دريافت غرامت از جنگ جهاني دوم را مطرح مي‌كند، كه محسني اژه‌اي گفت: اين مورد از مسائلي نيست كه يك دستگاه بخواهد وارد شود ولي پيگيري مسائل خارج از كشور از كانال وزارت خارجه انجام مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دوره‌ي فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رياست آن را آقاي رحيمي بر عهده گرفته‌اند، پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه ارجاع شده است؟ گفت: بله ارجاع شده ولي تعداد آن را نمي‌دانم.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري با بيان اينكه سال گذشته در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي، افرادي مورد اتهام قرار گرفته‌اند، آيا پرونده‌ي آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: سوال بسيار كلي است و من نيز ناچارم كلي جواب بدهم. از ناحيه‌ي هركس يا هر مرجع رسمي اگر شكايتي صورت گيرد، رسيدگي خواهد شد. اينكه سوال به صورت كلي مطرح شود جواب دقيقي را به دنبال نخواهد داشت.
در ادامه، خبرنگار ديگري با اشاره به طرح پرونده‌هاي پولشويي از سوي بانك مركزي گفت اگر اين اخبار از سوي دستگاه قضايي مورد تاييد واقع نشود قوه‌ي قضاييه با آنها برخورد مي‌كند كه محسني اژه‌اي با توضيح رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده‌ها در صورت ارايه‌ي گزارش از سوي برخي نهادها، يادآور شد: اگر پرونده‌اي با ارايه‌ي گزارشي از سوي يكي از نهادها به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و مورد رسيدگي قرار گيرد و در نهايت متهم تبرئه شود، اين‌گونه نيست كه با سازمان بازرسي كل كشور برخورد شود.
وي يادآور شد: ولي اگر ثابت شود از روي غرض‌ورزي گزارشي تهيه شده، پيگيري خواهد شد.
دو تبعه خارجي بازداشت شدهاند
61 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات در يك ماه گذشته محكوم شدهاند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز با خبرنگاران تصريح كرد: با مراجعه‌اي كه به پرونده‌هاي مربوط به جريان اغتشاش و فتنه در شعب دادگاه انقلاب داشتيم مشاهده كرديم كه در طول حدود يك ماه گذشته در مورد 64 نفر حكم صادر شده كه از اين تعداد سه نفر تبرئه شدهاند و حدود 61 نفر محكوميت حاصل كرده‌اند.
وي در خصوص ميزان محكوميت اين افراد خاطرنشان كرد: اين افراد از شش ماه تا 19 سال و نيم محكوم به حبس شدهاند كه بالاترين حبس فقط براي يك نفر بوده و يك نفر نيز محكوم به 15 سال حبس شده است البته بعضا مشمول مجازات‌هاي تتميمي نيز شدهاند. برخي محكومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نيز دارند و در مواردي هم ممكن است كه حبس و شلاق محكومان به جزاي نقدي تبديل شده باشد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه اين احكام از سوي دادگاه بدوي صادر شده و هنوز راي دادگاه تجديدنظر صادر نشده است، اظهار كرد: وقتي قانون را نگاه كردم به نتيجه قطعي نرسيدم كه آيا مي‌توان پيش از قطعيت حكم اسامي و مشخصات اين متهمان را اعلام كرد يا خير؟
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجي تصريح كرد: امروز خبردار شدم كه يكي از افراد فراري از يكي از كشورهاي بيگانه با خانواده سكينه محمدي تماس گرفته و گفته كه دو خبرنگار مي‌آيند تا با شما در مورد پرونده اين فرد مصاحبه كنند. بر همين اساس دو تبعه همان كشور به پسر سكينه محمدي مراجعه كرده‌اند و از او مصاحبه گرفته‌اند. در همين اثنا فرد ديگري به اين دو تبعه مشكوك شده و موضوع را به مراجع رسمي اعلام كرده است و در جريان بررسي‌ها مشخص شده كه اين دو نفر خبرنگار نيستند يا حداقل مدركي كه دلالت بر خبرنگار بودن آنها كند، ندارند.
وي ادامه داد: بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه اين افراد به عنوان توريست وارد كشور شدهاند و با هماهنگي آن فرد فراري، مطالب مورد نظر خود را كه عمدتا سوالاتي القائي بوده از فرزند سكينه محمدي پرسيده‌اند. در حال حاضر اين دو تبعه خارجي در بازداشت به سر مي‌برند.
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: ما در قوه قضائيه مصمم هستيم كه در خصوص چند جرم كه امنيت مردم را به خطر انداخته، به صورت جدي موضوع را پيگيري كنيم و در اين زمينه از رسانه‌ها نيز تقاضاي كمك داريم.
وي سرقت مسلحانه، كيف‌قاپي، تجاوز به عنف و موضوع موادمخدر را از جمله مهمترين اين جرايم برشمرد و خاطر نشان كرد: از دادستان‌هاي مراكز استان‌ها خواسته‌ايم كه هفته‌ي آينده به تهران بيايند تا در مورد هماهنگي پيرامون برخورد با اين قبيل جرايم بحث و تبادل نظر كنيم.
دادستان كل كشور با بيان اينكه بايد در اين زمينه از نيروي انتظامي بيشتر مطالبه صورت گيرد، تاكيد كرد: بناي ما بر اين است كه به اين قبيل جرايم سريعتر رسيدگي كنيم تا مجرمان يقين بدانند كه با سرعت و جديت مجازات خواهند شد زيرا نه قانون به ما اجازه مي‌دهد در مورد مجرماني مانند متجاوزين به عنف ارفاق كنيم و نه مردم اين تمايل را دارند. در مورد جرمي مانند تجاوز به عنف اگر روند رسيدگي به پرونده و اجراي مجازات طولاني شود ديگر مجازات اثربخش نخواهد بود. در مورد موادمخدر نيز به ويژه با اعضا و باندهاي اصلي بايد برخورد جدي صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين با تشكر از اصحاب رسانه اظهار كرد: من به دنبال اين هستم تا راه را براي رسيدن رسانه‌ها به مطالب صحيح فراهم كنم. خود من مقداري شفاف صحبت مي‌كنم و تمايل دارم كه شفاف‌تر نيز صحبت كنم؛ اما به هر حال يكي از مشكلات هم قانون است زيرا اطلاع‌رساني مربوط به برخي مسائل فعلا توسط قانون منع شده است.
رضايت اولياي دم پرونده كهريزك به دادگاه نظامي اعلام شده
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص وضعيت پرونده كهريزك با توجه به اعلام رضايت سه ولي دم اين پرونده مبني بر گذشت از قصاص دو محكوم حادثه، تصريح كرد: رضايت اولياي دم به دادگاه نظامي اعلام شده، منتهي اين رضايت در خصوص محكومين به قصاص بوده است. طبعا دادگاه در خصوص افرادي كه نسبت به آنها اعلام رضايت شده از جنبه عمومي جرم اقدام به رسيدگي و صدور مجازات خواهد كرد؛ اما اين رضايت ارتباطي با ساير متهمان ندارد و رسيدگي به اتهامات اين افراد دنبال خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد ديدگاه وي در خصوص متهمان حوادث پس از انتخابات كه در نامه مطهري به آيت‌الله لاريجاني به دو گروه كانديداهاي شكست خورده و كانديداهاي پيروز تقسيم شدهاند، اظهار كرد: ديدگاه ما شخصي است و فايده‌اي براي مردم ندارد.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد فشار برخي مراجع مبني بر چاپ يا عدم چاپ مطلب در رسانه‌ها، تصريح كرد: اگر مقامي برخلاف قانون، رسانه‌اي را به چاپ يا عدم چاپ مطلبي اجبار كند، اين موضوع طبق قانون قابل پيگيري است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد نياز قوه قضاييه به پليس قضايي، خاطرنشان كرد: ما به پليس قضايي نيازمنديم و معتقديم كه يكي از موجبات اطاله دادرسي يا اجرا نيز فقدان پليس قضايي است و براي رفع اين نقيصه يكي از پيشنهادات ما تشكيل مجدد اين نيروست؛ اما مسئولان نيروي انتظامي طي مذاكره‌اي كه اخيرا با آيت‌الله آملي لاريجاني داشته‌اند، گفتند تمهيداتي انديشيده‌ايم تا با بهره‌گيري از آن مشكل شما رفع شود و نيازي به تشكيل پليس قضايي نباشد.
وي افزود: قرار شد نيروي انتظامي طرح خود را در اين زمينه بياورد تا اگر واقعا با استفاده از اين طرح مشكلات حل شد ديگر پليس قضايي مجددا تشكيل نشود. در حال حاضر اين موضوع در حال بررسي است؛ اما اگر طرح موجود نقيصه‌ها را رفع نكند بايد به سمت تشكيل مجدد پليس قضايي برويم.
چيزي كه حكايت از متنبه شدن سران فتنه باشد نديده‌ام
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه "آيا از هفته گذشته تاكنون به عقيده شما سران فتنه متنبه شدهاند؟" اظهار كرد: به نظر من برخي از اين افراد پرونده‌شان را سنگين‌تر كرده‌اند و بر جرايم‌شان افزوده شده است. من چيزي كه حكايت از متنبه شدن آنها كند، نديده‌ام.
قاچاقچيان مواد مخدر بدون اغماض تعقيب مي‌شوند
فردي كه با عنوان فرزند يك مسوول قضايي اخاذي مي‌كرد، بازداشت شد
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست با بيان مقدمه‌اي ضمن تبريك فرا رسيدن ايام ولادت امام رضا(ع) تصريح كرد: در خصوص مواد مخدر بسياري از كشورهاي دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران با معضل و مشكل مواجه‌اند.
وي افزود: امروزه از اين ماده مخرب، نسل برانداز و آلوده هم به عنوان يك امر تجاري استفاده مي‌شود و هم به عنوان اهرم سياسي كه در همين راستا برخي از كشورها از هر دو جهت از مواد مخدر بهره برداري مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به خانواده‌ها اظهار كرد: خانواده‌ها بايد مراقب فرزندان خود باشند تا اولا در دام اعتياد نيفتند و از سوي ديگر در دام قاچاقچياني كه از عناصر كم‌درآمد يا بيكار و يا بي‌توجه به خود و ملت‌شان استفاده مي‌كنند گرفتار نشوند.
محسني اژه‌اي گفت: برخي از افراد كه در حال حمل مواد مخدر هستند حتي از حيث مادي نيز بهره لازم را نمي‌برند يعني به اين صورت است كه فرد قاچاقچي افرادي را اجير مي‌كند و با فريب‌دادن او مثلا مواد مخدري به ميزان يك تن به وي تحويل مي دهد تا حمل كند و از طرفي خودش در يك جاي امن نشسته چنانكه نوعا نيروي انتظامي هم دستش به او نمي‌رسد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به برخي احكام اعدام اجرا شده براي چنين افرادي خاطرنشان كرد: وقتي به اجراي اين قبيل احكام نگاه مي‌كنيم از طرفي خوشحال مي‌شويم مثلا يك قاچاقچي حرفه اي مجازات شده ولي از طرفي ناراحت مي‌شويم كه او يكي از شهروندان خودمان است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در 14 مهرماه سال جاري يكي از اين احكام در كرمان اجرا شد كه وقتي انسان نگاه مي‌كند تبعا در ابتدا ناراحت مي‌شود اما همين فرد دو هزار و 317 كيلو ترياك را حمل كرده است. حال ببينيد وقتي اين ميزان مواد مخدر در جامعه توزيع شود چند نفر را گرفتار مي‌كند. فرد ديگري در يزد اعدام شده كه 111 كيلو هرويين را حمل كرده است يك مورد ديگر كه طي يكي دو هفته اخير اعدام شده 520 كيلو ترياك و يا 60 كيلوگرم هروئين حمل كرده است. بسياري از اوقات اين افراد عامل اصلي نيستند.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه سيستم قضايي از زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني در اين زمينه اقدامات خوبي داشته است، اظهار كرد: براي برخورد يكسان با مواردي كه قرار بود در تهران به تاييد برسد، اين موارد به دادستان كل محول شد و در حال حاضر ما پرونده‌ها را با دقت و سرعت رسيدگي مي‌كنيم چنانكه پرونده‌هايمان به روز است از سوي ديگر با نيروي انتظامي هماهنگ كرده‌ايم تا موارد عمده مانند قاچاقچيان حرفه‌اي و قاچاقچيان مسلح را به محض دستگيري ضمن ارائه گزارش به مرجع قضايي خود، يك گزارش هم به دادستاني كل بدهند.
وي همچنين به قاچاقچيان مواد مخدر هشدار داد كه اين افراد بدون اغماض تعقيب خواهند شد و پس از رسيدگي به پرونده‌شان با جديت مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه ما نمي‌توانيم حق مردم را ناديده بگيريم، به پديده ديگري اشاره كرد و گفت: اين موضوع پديده جديدي نيست اما با آن برخورد مي‌كنيم و آن اينكه افرادي به نام مسوولان يا فرزندان و بستگان آنها سوءاستفاده و كلاهبرداري مي‌كنند.
وي در بيان مصاديقي ازاين موضوع خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان به ما مراجعه و اعلام كرده‌اند كه به نام آنها بعضي افراد از فلان كارخانه‌دار يا شركت اخاذي كرده‌اند علاوه بر اين فردي به نام فرزند يكي از مسوولان قضايي اقدام به اخاذي كرده كه اين فرد توسط حفاظت اطلاعات شناسايي و بازداشت شد. غير از اين موارد گاه فردي به نام خبرنگار به جايي وارد مي‌شود در حالي كه اصلا خبرنگار نيست وبعد اقدام به سوءاستفاده و بهره‌بردراي مي‌كند.
محسني اژه‌اي گفت: مردم بايد توجه داشته باشند كه هيچ يك از مسوولان اين گونه مسائل را ندارند كه حال فرزندان و بستگانشان بخواهند از طرف آنها از كسي پولي بگيرند لذا به هيچ وجه نبايد به چنين چيزهايي اعتنا كنند و به محض برخورد با اين موارد لازم است كه موضوع را اطلاع دهند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان جمهوری اسلامی و سخنگوي قوه قضاييه که درلیست تحریمی های امریکا قرار دارد در دومين نشست خبري خود به سوالات خبرنگاران درباره وقف دانشگاه آزاداسلامی ,محاکمه برخی از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری ، پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين، گروگانگيري امير حسين شيراني،قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ... پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در دومين نشست خبري خود در پاسخ به سوال ايسنا، در مورد ادله حقوقي دستگاه قضايي مبني بر عدم صحت وقف دانشگاه آزاد تصريح كرد: اين موضوع نياز به بحث مستوفي دارد اما اجمالا بايد گفت با توجه به ارجاع موضوع از سوي رييس‌قوه قضاييه و بررسي دو هيات كه از جنبه‌هاي شرعي و حقوقي روي اين مساله كار كردند، هر دو گروه اعلام كردند كه اين وقف صحيح نيست.
از منظر حقوقي وقف دانشگاه آزاد صحيح نيست
محسني اژه‌اي ادامه داد: خوب است اگر وقت مستوفايي به اين قضيه اختصاص داده شود تا هم افراد مدعي صحت اين وقف استدلال خود را بيان كنند و هم كساني كه مي‌گويند اين وقف درست نيست. منتهي از منظر حقوقي با توجه به كار كارشناسي كه كارگروه مربوطه انجام داد و خود من هم در آن حضور داشتم اين وقف صحيح نبوده و نيست.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اظهارات آيت‌الله يزدي مبني بر سوءاستفاده برخي افراد از بيت‌المال اظهار كرد: در اين قبيل موارد اگر گزارشي از طريق مراجع رسمي مانند سازمان حسابرسي كشور، سازمان بازرسي كل كشور ،وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات يا ساير مراجع ارائه شود دستگاه قضايي به مساله ورود پيدا كرده و موضوع را بررسي مي‌كند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد تامين قضات از ميان دانش‌آموختگان حوزوي تصريح كرد: دستگاه قضايي با توجه به قوانين موجود و افزايش جمعيت به قاضي به كارمند نياز دارد. لذا بايد بتوانيم هم از مراكز حوزوي و هم از مراجع دانشگاهي نيرو جذب كنيم. تاكيدات امام (ره)، مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه نيز كمك حوزه در اين زمينه است و در همين راستا موسسه‌اي در حوزه علميه تاسيس شده تا افراد مستعد و فاضل را شناسايي كنند تا اين افراد در چارچوب قوانين و مقررات به استخدام قوه قضاييه درآيند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ساز و كاري كه براي جذب نيرو از دانشگاه‌ها بوده نيز فعال‌تر شده است. چند روز قبل نيز حدود 20 هزار داوطلب در آزمون قضاوت شركت كردند تا انشاءالله از بين واجدان شرايط اقدام به استخدام قاضي كنيم.
دراجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت كمك مي‌كنيم
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر در مورد اقدامات دستگاه قضايي در جريان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: اين موضوع بسيار مهم است و همه قوا بايد كمك كنند تا اين قانون به خوبي اجرا شود. قوه قضاييه نيز در اين زمينه به دولت كمك خواهد كرد البته تا كنون كمكي نخواسته ولي در عين حال ما درچارچوب‌هاي كلي حتما كمك مي‌كنيم.
وي افزود: اتفاقات اخير در بازار ارتباطي با موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نداشت و اين بحث درخصوص ماليات بر ارزش افزوده بود در هر صورت در راستاي اجراي طرح اگر مواردي باشد كه از سوي سيستم‌هاي اطلاعاتي ، امنيتي ، انتظامي و خود دولت اعلام شود دستگاه قضايي در چارچوب قانون برخورد خواهد كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران در مورد اقدامات برخي موسسات مالي و اعتباري كه مجوزي از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند، تصريح كرد: اين مساله موضوع قابل توجهي است چرا كه مي‌بينيم برخي موسسات مالي و اعتباري تشكيل مي‌شوند، از مردم پول مي‌گيرند و بعد به دليل عدم توانايي در اداره موسسه عده‌ي زيادي از مردم را با مشكل مواجه مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: براي پيشگيري ازاين قضيه از دادستان‌ها خواسته بوديم كه اگر در استان هاي خود چنين مواردي را داشتند به ما اطلاع دهند. يكي دو استان مواردي را اعلام كرده كه ما هم به بانك مركزي منعكس كرديم و اگر مواردي باشد كه بايد قوه قضاييه به آن ورود پيدا كند حتما وارد مي‌شويم. در حال حاضر از بانك مركزي خواسته‌ايم كه در مورد اين موسسات توضيح دهند و هرگاه نظر آنها به عنوان يك مرجع رسمي اعلام شود دستگاه قضايي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا نامه اخير مقام معظم رهبري در مورد وقف دانشگاه آزاد تاثيري در رسيدگي به اين پرونده خواهد داشت؟ تصريح كرد: در خصوص پرونده حتما تاثير خواهد داشت اما اينكه پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد بنده خبر ندارم.
فقط يك پرونده پولشويي به دستگاه قضا اعلام شده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگر در مورد پرونده‌هاي پولشويي اظهار كرد: تا كنون به جز يك مورد از اين پرونده‌ها، پرونده‌اي در خصوص پولشويي به دستگاه قضايي اعلام نشده و چنين پرونده‌هايي در مراحل مقدماتي كار هستند.
حكم انحلال مشاركت و سازمان مجاهدين قطعي است
به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ي نشست خبري سخنگوي قوه‌ي قضاييه، خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در چند روز گذشته يكي از زندانيان نامهاي را عليه نظام منتشر كرده، از محسني اژه‌اي سوال كرد كه آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد مي‌كند؟
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: هرگاه فردي مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد. تكرار جرم، تعقيب و مجازات را به دنبال دارد و اگر كساني كه در مرخصي به سر مي‌برند يا آزاد شدهاند مرتكب جرم جديدي شوند قطعا پيگيري و مجازات خواهند شد.
وي افزود: بعضي از كساني كه نامه به نام آنها منتشر شده يا با عنوان آنها به برخي از مراجع خارج از كشور منتشر شده يا از زنداني به زندان ديگر منتشر شده، منكر اين موضوع شدهاند. نمي‌خواهم بگويم كه همه‌ي آنها منكر شدهاند ولي هفت نفر از آنها اعلام كرده‌اند كه اين نامه كه به امضاي آنان منتشر شده براي آنها نيست. برخي مطرح كرده‌اند كه در بعضي موارد در ديدار با خانواده يا وكيل مواردي را گفته‌اند كه ممكن است خانواده يا وكيل آنها را مطرح كرده و به نام آنان تنظيم كرده باشند.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: اگر كسي مرتكب جرم جديدي شود حتما تعقيب و مجازات خواهد شد.
خبرنگار ديگري با اشاره به خبر انحلال دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين گفت: عده‌اي از آنها مدعي بودند كه فرآيند دادرسي طي نشده و حتي بعضي از آنها مدعي شدند كه اين راي به نفع آنهاست كه سخنگوي دستگاه قضايي چنين توضيح داد: در سال 88 دادستان وقت تهران عليه بعضي از اعضاي اين دو حزب كيفرخواست صادر كرده و در آن كيفرخواست نيز درخواست انحلال اين دو حزب را كردند. پرونده در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود. در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشاركت و سازمان مجاهدين رسيدگي كرده و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه امسال او نيز تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را از دادگاه انقلاب درخواست كرد و استدلال آنها از اينكه اين درخواست را از دادگاه انقلاب كردند اين بود كه چون پرونده در آن‌جا در حال رسيدگي بوده، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت آنها است.
وي افزود: در خردادماه اين پرونده نيز به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پيشنهاد و درخواست كميسيون ماده 10 احزاب رسيدگي مي‌كند و در 20 مردادماه سال جاري انحلال اين دو حزب را اعلام كرده و حكم را به كميسيون ماده 10 احزاب ابلاغ مي‌كند.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در فروردين ماه كميسيون احزاب ضمن بررسي فعاليت اين دو حزب، توقيف موقت اين حزب را صادر مي‌كند. وكلاي حزب مشاركت از اين موضوع به دادگستري شكايت كرده و دادخواست مي‌دهند كه در اين دادخواست سه دادخواست را مطرح مي‌كنند؛ نخست توقيف دستور موقت ماده 10 احزاب، ديگر آن‌كه اين درخواست كلا ابطال شود و سوم نيز مطرح مي‌كنند كه به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهيد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تشريح كرد: اين درخواست به شعبه‌ي 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران ارجاع مي‌شود. دادگاه درخواست نخست وكلاي حزب مشاركت را رد مي‌كند، درخواست سوم را نيز رد مي‌كند و در مورد تصميم به ابطال، آن را تاييد مي‌كند. در يك جلسه از وكيل دعوت به عمل مي‌آورد و براي جلسه‌ي 30 تيرماه از كميسيون ماده 10 احزاب دعوت مي‌كند تا نماينده‌اش در جلسه حاضر شود و توضيحات خود را ارايه دهد ولي وكيل از طرف كميسيون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمي‌يابد.
وي ادامه داد: از كميسيون ماده 10 احزاب سوال كرديم كه چرا حضور نيافته كه گفتند ما درخواست انحلال كرده‌ايم و اكنون دادگاه انقلاب در حال رسيدگي به اين موضوع است و ما نيز همه‌ي مستندات خود را براي آنها ارسال كرده‌ايم و اگر به نتيجه برسد، موضوع شعبه‌ي 27 خود به خود منتفي مي‌شود. در نهايت شعبه‌ي 27 در تاريخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد مي‌كند و تصميم كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر توقف را به اين استدلال كه وكيل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد مي‌كند. اين دو حكم با يكديگر مغاير نيستند و ارتباطي هم با يكديگر ندارند. قاعدتا اگر اين دو دادگاه متوجه مي‌شدند مي‌توانستند از يكديگر درخصوص اين پرونده استعلام كنند و اكنون انحلال نيز صورت گرفته و در پايان حكم نيز نوشته شده كه حكم قطعي است. يعني در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي اوليه نيست.
در ادامه‌ي اين نشست، خبرنگاري با طرح اين موضوع كه در اواخر هفته‌ي گذشته قصد پيگيري موضوعي را از سخنگوي دستگاه قضايي داشتند كه در نهايت موفق به دريافت پاسخ نشده‌اند، گفت كه اين موضوع با اظهارات اوليه‌ي سخنگوي دستگاه قضايي مبني بر اطلاع‌رساني به‌موقع مغايرت دارد.
محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اصل اين مطلب درست است اما اينكه اين توقع وجود داشته باشد كه هر ساعت و هر روزي كه با من تماس بگيريد من بتوانم جواب بدهم، ممكن و مقدور نيست و بديهي است ممكن است فاصله‌اي ايجاد شود ولي ما تلاشمان اين است كه اين زمان را كاهش دهيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به بخش ديگر سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يكي از سايت‌هاي ضدانقلاب مدعي شدهاند كه رييس قوه‌ي قضاييه به رهبر انقلاب نامهاي را نوشته و از يك سري از سازمان‌ها و ارگان‌ها گلايه‌مند بودند كه محسني اژه‌اي گفت: بخشي از اقدامات ضدانقلاب، به هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و جنگ رواني است و يكي از ويژگي‌هاي جنگ نرم نيز اين است كه مرتب به جامعه دروغ پمپاژ كنند. من خود نيز اين خبر را ديدم و همان موقع نيز مطمئن بودم كه خبر دروغ است ولي از رييس قوه‌ي قضاييه سوال كردم كه ايشان گفتند يك كلمه از آن نيز درست و راست نيست. اصل نامه و مضمون آن نيز دروغ است.
وي يادآور شد: حدود شش هفت سال پيش، يكي از روزنامه‌هايي كه توقيف شد در يك ستون اقدام به چاپ اظهاراتي منتسب به اين‌جانب كرده و به طور مفصل مطالبي را نوشته بود كه هيچ‌يك از آنها درست نبود. اين‌جانب نيز با آنها تماس گرفتم و به آنها گفتم كه حتي يك كلمه از اين مطلب نيز درست نيست.
شيراني جوشكار بوده نه دانشمند هسته‌يي
از كجا مي‌دانيد دادگاه مشاركت و سازمان مجاهدين علني نبوده است؟
به گزارش ايسنا، در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از محسني اژه‌اي سوال شد كه آيا درخصوص انحلال حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت دارد؟ و آيا دادگاه به صورت علني برگزار شده است؟ كه وي در پاسخ گفت: بله جزو وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اين است كه بررسي كرده و اگر كسي مرتكب يكي از بندهاي ماده 16 شده باشد درخواست انحلال كند. درخصوص غيرعلني بودن نيز شما از كجا مي‌دانيد كه علني نبوده است؟ وي افزود: منظور از علني بودن اين است كه اگر كسي خواست در جلسه‌ي دادگاه شركت كند منعي وجود نداشته باشد. اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم علني بودن دادگاه به اين معناست كه چند روز قبل از برگزاري توسط رسانه‌ها اعلام كنيم.
از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص نامهاي وكلاي اين احزاب سوال شد كه وي گفت: اكنون در اين خصوص حضور ذهن ندارم.
خبرنگار ديگري با طرح اين موضوع كه با توجه به توهين‌هاي صورت گرفته نسبت به مسوولان ارشد نظام از جمله رييس‌جمهور، آيا تاكنون دستگاه قضايي به اين موضوع رسيدگي كرده است؟ كه محسني اژه‌اي گفت: بله تاكنون دو سه پرونده تشكيل شده و بعضا نيز رسيدگي شده است. اما مجدد تاكيد مي‌كنم توهين به هر فرد حقيقي مسوول و غيرمسوول، جرم و قابل تعقيب است.
در اين ميان خبرنگاري با اظهار گلايه از طولاني شدن پروسه‌ي هماهنگي براي تهيه‌ي خبر، خواستار توضيح از سوي محسني اژه‌اي شد كه وي گفت: تلاش ما اين است كه در حد امكان اطلاعاتي را كه براي مردم مفيد باشد اعلام كنيم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد خبر ربوده شدن راننده‌اي كه ادعا شد دانشمند هسته‌يي است، گفت: اولا وي دانشمند نيست، ثانيا فرد مذكور در سال 86 در آن مجموعه‌اي كه در خبرها آمده جوشكار بوده كه بعد از آن از آن دستگاه جدا شده و با كاميون كار مي‌كرده كه اشرار او را ربوده و دست به دست كردند.
خبرنگاري با اشاره به اصل 165 قانون اساسي، از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه چرا محاكمات به صورت علني برگزار نمي‌شود؟ كه وي پاسخ داد: در دادگاه اصل بر علني بودن است مگر در مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است؛ نخست آن‌كه خلاف عفت عمومي باشد، ديگر آن‌كه جنبه‌ي خصوصي داشته باشد و طرفين دعوي نخواهند موضوع مطرح شود. همچنين در مواردي كه خلاف امنيت كشور باشد و تشخيص آن نيز بر عهده‌ي دادگاه است.
خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه با توجه به گذشت حدود 20 سال از جنگ تحميلي متاسفانه غرامت ما از كشور عراق گرفته نشده ولي شاهد هستيم كه دولت بحث دريافت غرامت از جنگ جهاني دوم را مطرح مي‌كند، كه محسني اژه‌اي گفت: اين مورد از مسائلي نيست كه يك دستگاه بخواهد وارد شود ولي پيگيري مسائل خارج از كشور از كانال وزارت خارجه انجام مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در دوره‌ي فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رياست آن را آقاي رحيمي بر عهده گرفته‌اند، پرونده‌اي به قوه‌ي قضاييه ارجاع شده است؟ گفت: بله ارجاع شده ولي تعداد آن را نمي‌دانم.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري با بيان اينكه سال گذشته در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي، افرادي مورد اتهام قرار گرفته‌اند، آيا پرونده‌ي آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: سوال بسيار كلي است و من نيز ناچارم كلي جواب بدهم. از ناحيه‌ي هركس يا هر مرجع رسمي اگر شكايتي صورت گيرد، رسيدگي خواهد شد. اينكه سوال به صورت كلي مطرح شود جواب دقيقي را به دنبال نخواهد داشت.
در ادامه، خبرنگار ديگري با اشاره به طرح پرونده‌هاي پولشويي از سوي بانك مركزي گفت اگر اين اخبار از سوي دستگاه قضايي مورد تاييد واقع نشود قوه‌ي قضاييه با آنها برخورد مي‌كند كه محسني اژه‌اي با توضيح رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده‌ها در صورت ارايه‌ي گزارش از سوي برخي نهادها، يادآور شد: اگر پرونده‌اي با ارايه‌ي گزارشي از سوي يكي از نهادها به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و مورد رسيدگي قرار گيرد و در نهايت متهم تبرئه شود، اين‌گونه نيست كه با سازمان بازرسي كل كشور برخورد شود.
وي يادآور شد: ولي اگر ثابت شود از روي غرض‌ورزي گزارشي تهيه شده، پيگيري خواهد شد.
دو تبعه خارجي بازداشت شدهاند
61 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات در يك ماه گذشته محكوم شدهاند
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز با خبرنگاران تصريح كرد: با مراجعه‌اي كه به پرونده‌هاي مربوط به جريان اغتشاش و فتنه در شعب دادگاه انقلاب داشتيم مشاهده كرديم كه در طول حدود يك ماه گذشته در مورد 64 نفر حكم صادر شده كه از اين تعداد سه نفر تبرئه شدهاند و حدود 61 نفر محكوميت حاصل كرده‌اند.
وي در خصوص ميزان محكوميت اين افراد خاطرنشان كرد: اين افراد از شش ماه تا 19 سال و نيم محكوم به حبس شدهاند كه بالاترين حبس فقط براي يك نفر بوده و يك نفر نيز محكوم به 15 سال حبس شده است البته بعضا مشمول مجازات‌هاي تتميمي نيز شدهاند. برخي محكومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نيز دارند و در مواردي هم ممكن است كه حبس و شلاق محكومان به جزاي نقدي تبديل شده باشد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه اين احكام از سوي دادگاه بدوي صادر شده و هنوز راي دادگاه تجديدنظر صادر نشده است، اظهار كرد: وقتي قانون را نگاه كردم به نتيجه قطعي نرسيدم كه آيا مي‌توان پيش از قطعيت حكم اسامي و مشخصات اين متهمان را اعلام كرد يا خير؟
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجي تصريح كرد: امروز خبردار شدم كه يكي از افراد فراري از يكي از كشورهاي بيگانه با خانواده سكينه محمدي تماس گرفته و گفته كه دو خبرنگار مي‌آيند تا با شما در مورد پرونده اين فرد مصاحبه كنند. بر همين اساس دو تبعه همان كشور به پسر سكينه محمدي مراجعه كرده‌اند و از او مصاحبه گرفته‌اند. در همين اثنا فرد ديگري به اين دو تبعه مشكوك شده و موضوع را به مراجع رسمي اعلام كرده است و در جريان بررسي‌ها مشخص شده كه اين دو نفر خبرنگار نيستند يا حداقل مدركي كه دلالت بر خبرنگار بودن آنها كند، ندارند.
وي ادامه داد: بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه اين افراد به عنوان توريست وارد كشور شدهاند و با هماهنگي آن فرد فراري، مطالب مورد نظر خود را كه عمدتا سوالاتي القائي بوده از فرزند سكينه محمدي پرسيده‌اند. در حال حاضر اين دو تبعه خارجي در بازداشت به سر مي‌برند.
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: ما در قوه قضائيه مصمم هستيم كه در خصوص چند جرم كه امنيت مردم را به خطر انداخته، به صورت جدي موضوع را پيگيري كنيم و در اين زمينه از رسانه‌ها نيز تقاضاي كمك داريم.
وي سرقت مسلحانه، كيف‌قاپي، تجاوز به عنف و موضوع موادمخدر را از جمله مهمترين اين جرايم برشمرد و خاطر نشان كرد: از دادستان‌هاي مراكز استان‌ها خواسته‌ايم كه هفته‌ي آينده به تهران بيايند تا در مورد هماهنگي پيرامون برخورد با اين قبيل جرايم بحث و تبادل نظر كنيم.
دادستان كل كشور با بيان اينكه بايد در اين زمينه از نيروي انتظامي بيشتر مطالبه صورت گيرد، تاكيد كرد: بناي ما بر اين است كه به اين قبيل جرايم سريعتر رسيدگي كنيم تا مجرمان يقين بدانند كه با سرعت و جديت مجازات خواهند شد زيرا نه قانون به ما اجازه مي‌دهد در مورد مجرماني مانند متجاوزين به عنف ارفاق كنيم و نه مردم اين تمايل را دارند. در مورد جرمي مانند تجاوز به عنف اگر روند رسيدگي به پرونده و اجراي مجازات طولاني شود ديگر مجازات اثربخش نخواهد بود. در مورد موادمخدر نيز به ويژه با اعضا و باندهاي اصلي بايد برخورد جدي صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين با تشكر از اصحاب رسانه اظهار كرد: من به دنبال اين هستم تا راه را براي رسيدن رسانه‌ها به مطالب صحيح فراهم كنم. خود من مقداري شفاف صحبت مي‌كنم و تمايل دارم كه شفاف‌تر نيز صحبت كنم؛ اما به هر حال يكي از مشكلات هم قانون است زيرا اطلاع‌رساني مربوط به برخي مسائل فعلا توسط قانون منع شده است.
رضايت اولياي دم پرونده كهريزك به دادگاه نظامي اعلام شده
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص وضعيت پرونده كهريزك با توجه به اعلام رضايت سه ولي دم اين پرونده مبني بر گذشت از قصاص دو محكوم حادثه، تصريح كرد: رضايت اولياي دم به دادگاه نظامي اعلام شده، منتهي اين رضايت در خصوص محكومين به قصاص بوده است. طبعا دادگاه در خصوص افرادي كه نسبت به آنها اعلام رضايت شده از جنبه عمومي جرم اقدام به رسيدگي و صدور مجازات خواهد كرد؛ اما اين رضايت ارتباطي با ساير متهمان ندارد و رسيدگي به اتهامات اين افراد دنبال خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد ديدگاه وي در خصوص متهمان حوادث پس از انتخابات كه در نامه مطهري به آيت‌الله لاريجاني به دو گروه كانديداهاي شكست خورده و كانديداهاي پيروز تقسيم شدهاند، اظهار كرد: ديدگاه ما شخصي است و فايده‌اي براي مردم ندارد.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد فشار برخي مراجع مبني بر چاپ يا عدم چاپ مطلب در رسانه‌ها، تصريح كرد: اگر مقامي برخلاف قانون، رسانه‌اي را به چاپ يا عدم چاپ مطلبي اجبار كند، اين موضوع طبق قانون قابل پيگيري است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد نياز قوه قضاييه به پليس قضايي، خاطرنشان كرد: ما به پليس قضايي نيازمنديم و معتقديم كه يكي از موجبات اطاله دادرسي يا اجرا نيز فقدان پليس قضايي است و براي رفع اين نقيصه يكي از پيشنهادات ما تشكيل مجدد اين نيروست؛ اما مسئولان نيروي انتظامي طي مذاكره‌اي كه اخيرا با آيت‌الله آملي لاريجاني داشته‌اند، گفتند تمهيداتي انديشيده‌ايم تا با بهره‌گيري از آن مشكل شما رفع شود و نيازي به تشكيل پليس قضايي نباشد.
وي افزود: قرار شد نيروي انتظامي طرح خود را در اين زمينه بياورد تا اگر واقعا با استفاده از اين طرح مشكلات حل شد ديگر پليس قضايي مجددا تشكيل نشود. در حال حاضر اين موضوع در حال بررسي است؛ اما اگر طرح موجود نقيصه‌ها را رفع نكند بايد به سمت تشكيل مجدد پليس قضايي برويم.
چيزي كه حكايت از متنبه شدن سران فتنه باشد نديده‌ام
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه "آيا از هفته گذشته تاكنون به عقيده شما سران فتنه متنبه شدهاند؟" اظهار كرد: به نظر من برخي از اين افراد پرونده‌شان را سنگين‌تر كرده‌اند و بر جرايم‌شان افزوده شده است. من چيزي كه حكايت از متنبه شدن آنها كند، نديده‌ام.
قاچاقچيان مواد مخدر بدون اغماض تعقيب مي‌شوند
فردي كه با عنوان فرزند يك مسوول قضايي اخاذي مي‌كرد، بازداشت شد
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست با بيان مقدمه‌اي ضمن تبريك فرا رسيدن ايام ولادت امام رضا(ع) تصريح كرد: در خصوص مواد مخدر بسياري از كشورهاي دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران با معضل و مشكل مواجه‌اند.
وي افزود: امروزه از اين ماده مخرب، نسل برانداز و آلوده هم به عنوان يك امر تجاري استفاده مي‌شود و هم به عنوان اهرم سياسي كه در همين راستا برخي از كشورها از هر دو جهت از مواد مخدر بهره برداري مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به خانواده‌ها اظهار كرد: خانواده‌ها بايد مراقب فرزندان خود باشند تا اولا در دام اعتياد نيفتند و از سوي ديگر در دام قاچاقچياني كه از عناصر كم‌درآمد يا بيكار و يا بي‌توجه به خود و ملت‌شان استفاده مي‌كنند گرفتار نشوند.
محسني اژه‌اي گفت: برخي از افراد كه در حال حمل مواد مخدر هستند حتي از حيث مادي نيز بهره لازم را نمي‌برند يعني به اين صورت است كه فرد قاچاقچي افرادي را اجير مي‌كند و با فريب‌دادن او مثلا مواد مخدري به ميزان يك تن به وي تحويل مي دهد تا حمل كند و از طرفي خودش در يك جاي امن نشسته چنانكه نوعا نيروي انتظامي هم دستش به او نمي‌رسد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به برخي احكام اعدام اجرا شده براي چنين افرادي خاطرنشان كرد: وقتي به اجراي اين قبيل احكام نگاه مي‌كنيم از طرفي خوشحال مي‌شويم مثلا يك قاچاقچي حرفه اي مجازات شده ولي از طرفي ناراحت مي‌شويم كه او يكي از شهروندان خودمان است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در 14 مهرماه سال جاري يكي از اين احكام در كرمان اجرا شد كه وقتي انسان نگاه مي‌كند تبعا در ابتدا ناراحت مي‌شود اما همين فرد دو هزار و 317 كيلو ترياك را حمل كرده است. حال ببينيد وقتي اين ميزان مواد مخدر در جامعه توزيع شود چند نفر را گرفتار مي‌كند. فرد ديگري در يزد اعدام شده كه 111 كيلو هرويين را حمل كرده است يك مورد ديگر كه طي يكي دو هفته اخير اعدام شده 520 كيلو ترياك و يا 60 كيلوگرم هروئين حمل كرده است. بسياري از اوقات اين افراد عامل اصلي نيستند.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه سيستم قضايي از زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني در اين زمينه اقدامات خوبي داشته است، اظهار كرد: براي برخورد يكسان با مواردي كه قرار بود در تهران به تاييد برسد، اين موارد به دادستان كل محول شد و در حال حاضر ما پرونده‌ها را با دقت و سرعت رسيدگي مي‌كنيم چنانكه پرونده‌هايمان به روز است از سوي ديگر با نيروي انتظامي هماهنگ كرده‌ايم تا موارد عمده مانند قاچاقچيان حرفه‌اي و قاچاقچيان مسلح را به محض دستگيري ضمن ارائه گزارش به مرجع قضايي خود، يك گزارش هم به دادستاني كل بدهند.
وي همچنين به قاچاقچيان مواد مخدر هشدار داد كه اين افراد بدون اغماض تعقيب خواهند شد و پس از رسيدگي به پرونده‌شان با جديت مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه ما نمي‌توانيم حق مردم را ناديده بگيريم، به پديده ديگري اشاره كرد و گفت: اين موضوع پديده جديدي نيست اما با آن برخورد مي‌كنيم و آن اينكه افرادي به نام مسوولان يا فرزندان و بستگان آنها سوءاستفاده و كلاهبرداري مي‌كنند.
وي در بيان مصاديقي ازاين موضوع خاطرنشان كرد: اخيرا برخي از نمايندگان به ما مراجعه و اعلام كرده‌اند كه به نام آنها بعضي افراد از فلان كارخانه‌دار يا شركت اخاذي كرده‌اند علاوه بر اين فردي به نام فرزند يكي از مسوولان قضايي اقدام به اخاذي كرده كه اين فرد توسط حفاظت اطلاعات شناسايي و بازداشت شد. غير از اين موارد گاه فردي به نام خبرنگار به جايي وارد مي‌شود در حالي كه اصلا خبرنگار نيست وبعد اقدام به سوءاستفاده و بهره‌بردراي مي‌كند.
محسني اژه‌اي گفت: مردم بايد توجه داشته باشند كه هيچ يك از مسوولان اين گونه مسائل را ندارند كه حال فرزندان و بستگانشان بخواهند از طرف آنها از كسي پولي بگيرند لذا به هيچ وجه نبايد به چنين چيزهايي اعتنا كنند و به محض برخورد با اين موارد لازم است كه موضوع را اطلاع دهند.
